دخل مرسوم حكومي جديد، يحمل رقم 2.25.631، حيز التنفيذ، متضمناً تعديلات على قواعد تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محلياً أو المستوردة للعموم.

ويضع المرسوم آليات جديدة لتسعير الأدوية، مع تركيز خاص على الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، وربط أسعارها بأسعار الأدوية الأصلية وفق قواعد ونسب محددة.

وتنص المقتضيات الجديدة على اعتماد نسب دنيا لتخفيض سعر المصنع دون احتساب الرسوم عند طرح الدواء الجنيس، مع اختلاف النسب بحسب سعر الدواء الأصلي، خاصة بالنسبة للأدوية التي لا يتجاوز سعرها 300 درهم وتلك التي تفوق هذا المبلغ.

كما جرى تحديد قواعد جديدة لاحتساب الأسعار عند تغيير حجم العبوة أو جرعة الدواء، من خلال جداول حسابية تختلف حسب الشكل الصيدلاني، بما يشمل الأقراص والكبسولات والتحاميل والمراهم والأدوية القابلة للحقن.

ويهدف هذا النظام إلى ضبط تأثير تغيير أحجام العبوات على الأسعار، ومنع الزيادات غير المباشرة الناتجة عن تعديلات محدودة في حجم الدواء.

ومن أبرز المقتضيات الجديدة أيضاً إخضاع أسعار بيع الأدوية الأصلية للعموم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات، استناداً إلى مقارنة الأسعار المعتمدة في البلدان المرجعية المحددة في المرسوم.

وحدد النص عتبات لا تستوجب عندها مراجعة السعر، تفادياً لإجراء تخفيضات محدودة الأثر؛ إذ لا تتم المراجعة عندما يقل التخفيض المقترح عن درهم واحد بالنسبة للأدوية التي لا يتجاوز سعرها 15 درهماً، أو عن درهمين بالنسبة للأدوية التي تتراوح أسعارها بين 16 و70 درهماً.

كما أقر المرسوم قواعد جديدة لتقريب أسعار الأدوية، تسمح بجبر السعر المحسوب إلى العدد الصحيح الأدنى أو إلى 0.50 درهم أو إلى العدد الصحيح الأعلى، وفق قيمة السعر والكسور الناتجة عن عملية الحساب.

وتندرج هذه التعديلات ضمن إعادة تنظيم منظومة تسعير الأدوية، من خلال وضع قواعد أكثر تفصيلاً لتحديد الأسعار، وتعزيز موقع الأدوية الجنيسة والمثيلات الحيوية، وإقرار مراجعة دورية للأسعار.