الرئيسية
واعتبر الهيني أن استمرار التوقف بلا أفق بات مجازفة حقيقية تهدد سير العدالة ومصالح المرتفقين، عارضاً خيار العودة المشروطة للعمل بالمحاكم كخطوة حسن نية تفتح الباب أمام الحوار وتحول دون نشر القوانين دون آليات تفاوضية مسبقة.
وجاءت هذه الدعوة في ظل صدور قرار المحكمة الدستورية بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمطابقة قانون المحاماة، ليدفع الهيني نحو طرح تساؤلات حاسمة حول جدوى الاستمرار المفتوح في التوقف والبدائل النضالية المتاحة.
وفي هذا السياق، اقترح استثناء الملفات الجنائية والمسائل الاستعجالية من الشلل التام عبر تسهيلات يمنحها النقباء، بما يضمن التوازن بين الواجب المهني ويجنب المجتمع أضرارًا إضافية.
وحذر الهيني بوضوح من خطر انفراط الصف المهني وبلوغ الوضع "حالة يأس باردة" قد تدفع بعض الهيئات أو المحامين إلى كسر وحدة الصف، مناشدًا الأغلبية الصامتة التعبير عن مواقفها داخل الجمعيات العمومية القادمة ومحذراً من أن الالتفاف المطول خلف القيادة دون رؤية واضحة سيزيد الإشكال تعقيداً.
وأكد أن المعارك المهنية تتطلب حكمة ومرونة لكسب الرهان المستقبلي، منذرًا في الوقت ذاته من مغبة الانجرار وراء الشعبوية والتصعيد غير محسوب العواقب.
