أعلن المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لتدبير المعلومات والبيانات، عقب اجتماعه المنعقد بالرباط، عن ترشح المؤسسة لعضوية المكتب الإقليمي للإفلا "إفلا-مينا" التابع للفيدرالية الدولية لجمعيات المكتبات، في خطوة تروم تعزيز الحضور المهني الوطني دوليا.

وتفاعلا مع انشغالات الطلبة والباحثين بمدرسة علوم المعلومات بشأن تعذر تنزيل برنامج الأنشطة الموازية، أوضح المكتب التنفيذي أن مقاربته للتعاون المؤسساتي ظلت تضع العمل المشترك مع المدرسة في صدارة أجندته، مشيرا إلى توجيه مقترحي شراكة سابقين لتنظيم ندوة حول حكامة المعلومات في دجنبر 2024 والمساهمة في الندوة الوطنية للمنظومة في دجنبر 2025.

وفي سياق أزمة البطالة التي تواجه الخريجين الجدد، نوهت الجمعية بالمقاربة التفاعلية للمندوب السامي للتخطيط، داعية الحكومة إلى تقييم عميق لمنتوج التكوين الهندسي وأسباب ضعف تنافسيته، وتحسين الأداء البيداغوجي للمدرسة ومراجعة نصها التنظيمي للعودة لهويتها التكوينية الأصلية في علم التوثيق وتدبير الأصول المعلوماتية.

وعلى مستوى الدينامية التنظيمية للمندوبية السامية للتخطيط، شددت الجمعية على ضرورة تبني مقاربة حكومية شمولية عبر توحيد إشراف مؤسسات المركز الوطني للتوثيق، والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، والمكتبة الوطنية، وأرشيف المغرب، ووكالة التنمية الرقمية، ومدرسة علوم المعلومات تحت قطاع واحد، مع إصلاح اللجنة الوطنية للأرشيف وتحويلها إلى لجنة وطنية للأصول المعلوماتية ومجتمع المعلومات.

وختاما، واستجابة لمقترحات المهنيين الرامية إلى الارتقاء بندوة أكتوبر إلى مستوى يوم دراسي، أكدت الجمعية انفتاحها على التفكير المهني الجماعي، داعية كافة الشركاء والمهتمين الراغبين في المساهمة إلى ربط الاتصال باللجنة التنظيمية قبل تاريخ 20 شتنبر 2026.