أدرج تقرير أممي حديث المغرب ضمن نماذج دولية اضطلعت فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأدوار في الوساطة والتنسيق، في سياق بحث سبل تعزيز المشاركة العامة في مسار التنمية.

وجاءت الإشارة إلى المملكة ضمن التقرير السنوي لفريق الخبراء المعني بالحق في التنمية، الصادر بمناسبة الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث ورد المغرب إلى جانب كينيا والمكسيك كأحد الأمثلة على مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تقريب السياسات العمومية من احتياجات المجتمع المدني.

كما وثق التقرير مشاركة المغرب في أشغال الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة لفريق الخبراء، مشيراً إلى تقديم المملكة بيانات عامة خلال الدورة الثالثة عشرة المنعقدة في نيويورك، فضلاً عن حضور ممثلين عن المجتمع المدني المغربي، من بينهم الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.

وتوزعت الإشارات إلى المغرب بين عدد من فقرات التقرير، خصوصاً الفقرتين 15 و29، إلى جانب لوائح المشاركين، في إطار أعمال فريق الخبراء الذي يرفع تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان ويبحث سبل تفعيل الحق في التنمية وتعزيز مشاركة مختلف الأطراف في السياسات والعمليات التنموية.