قدم إسحاق شارية استقالته الرسمية من الأمانة العامة للحزب المغربي الحر، عازياً هذه الخطوة المفاجئة إلى الحصيلة الانتخابية التي وصفت بالضعيفة والتي لم تكن تتناسب مع حجم التطلعات الحزبية خلال الاستحقاقات الأخيرة.

ووجه الأمين العام المستقيل رسالة خطية إلى أعضاء المجلس الوطني للحزب، وضع من خلالها مصيره على رأس التنظيم السياسي بين أيدي المؤسسات المخولة لبت الأمر طبقاً للمساطر القانونية والنظام الداخلي الجاري به العمل.

وأرجع شارية قراره إلى التباين الواضح بين الزخم الجماهيري الذي واكب الحملات الانتخابية للحزب وبين الأرقام المعلنة، معتبراً أن النتائج النهائية لا ترقى بحال من الأحوال إلى مستوى الحضور الميداني والتفاعل الشعبي مع خطابات ومواقف مرشحي الحزب.

وفي سياق متصل، لم تُخف قيادة الحزب المغربي الحر استياءها مما اعتبرته "ممارسات مشبوهة" شابت العملية الانتخابية في عدد من الدوائر، سيما بأقاليم الشمال، معلنةً عن عزمها سلوك طريق الطعون القضائية للتحقيق في خروقات محتملة، في انتظار ما ستسفر عنه قرارات الجهات المختصة في هذا الملف.