الرئيسية
وأوضح الوكيل العام للملك لدى المحكمة المذكورة، في بلاغ، أن المشتبه فيهما الجديدين جرى تقديمهما أمام النيابة العامة، بالتزامن مع إنجاز الخبرات التقنية اللازمة، والتي أفضت، إلى جانب نتائج الأبحاث الأولية، إلى معطيات جديدة بشأن ظروف وملابسات الواقعة.
وأظهرت الأبحاث، وفق البلاغ، أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وكشفت التحقيقات أن المشتبه فيه الثاني كان متواجداً داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية، إلى جانب شخصين آخرين كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث قاموا جميعاً بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
كما مكنت عملية استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي كانت قد تعرضت للمحو بشكل متعمد، من توثيق وجود المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية نفسها داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعاً، برفقة المشتبه فيه الذي كان قد أخرج أوراق التصويت من المكتب قبل إرجاعها.
وأفادت النيابة العامة بأن تسجيلات كاميرات المراقبة أظهرت أيضاً أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين جرى ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، فيما بينت الأبحاث أن المشتبه فيه الثاني كان حاضراً أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وأظهرت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني، وفق البلاغ ذاته، وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً على ذمة القضية، وذلك قبل يوم الاقتراع وفي يوم إجرائه.
وبناء على نتائج الأبحاث المنجزة، قررت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، من خلال تقديم الملتمسات اللازمة، في إطار الحرص على التطبيق الصارم للقانون واستجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.
