أوضح الملك محمد السادس أن النهوض بالتنمية المندمجة، وتحسين الخدمات العمومية، وتحفيز الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بمسار الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري.

وشدد الملك في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة (2026-2031)، الجمعة 9 أكتوبر 2026، على ضرورة تسريع تنزيل الإصلاحات المرتبطة بهذا المسار، بما يضمن التجاوب مع الانشغالات الحقيقية للمواطنين.

كما أبرز الملك أن الرهان الحقيقي للمرحلة المقبلة يتمثل في العمل الميداني على المستوى الترابي، من خلال الوقوف على المشاكل الحقيقية لكل منطقة، والعمل على إيجاد حلول واقعية لها.

ونبه الجالس على العرش إلى أن التأخير والاختلالات التي لا تزال تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري تنعكس سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من القدرة على الاستجابة للانشغالات الفعلية للمواطنين.

وترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والأمير مولاي أحمد، الجمعة بالعاصمة الرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى للولاية التشريعية الثانية عشرة.