توقع صندوق النقد الدولي انخفاض معدل البطالة بالمغرب إلى 11.3 في المائة خلال سنة 2027، مقابل 13 في المائة سنة 2025، مع استمرار النمو الاقتصادي بمستويات إيجابية، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الجاري.

ورجح التقرير أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي 4.5 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن يستقر في حدود 4.2 في المائة سنة 2027، مقارنة بـ4.9 في المائة المسجلة خلال العام الماضي، في وقت ينتظر أن يظل التضخم محدودا، رغم ارتفاعه التدريجي من 0.8 في المائة سنة 2025 إلى 0.9 في المائة سنة 2026، ثم 1.4 في المائة سنة 2027.

في المقابل، توقع الصندوق اتساع عجز الحساب الجاري إلى 4.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2026، مقابل 2.4 في المائة سنة 2025، على أن يتراجع إلى 4.1 في المائة سنة 2027.

وعلى الصعيد الدولي، ينتظر أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.1 في المائة سنة 2026، يرتفع إلى 3.4 في المائة سنة 2027. كما توقع التقرير ارتفاع التضخم العالمي إلى 4.7 في المائة خلال العام الجاري، بفعل الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة والمواد الغذائية والتوترات الجيوسياسية، قبل انخفاضه إلى 4.1 في المائة العام المقبل.

ودعا صندوق النقد الدولي الحكومات إلى تعزيز قدرتها على مواجهة الصدمات الاقتصادية من خلال ضبط المالية العامة واستعادة هوامش الأمان المالي، مع تجنب الدعم الشامل للأسعار واعتماد إجراءات مؤقتة وموجهة لحماية الفئات الهشة، بالتوازي مع مواصلة السياسات النقدية الرامية إلى استقرار الأسعار.