الرئيسية
وجاء هذا المستجد القضائي عقب سجال قانوني شهدته جلسة الخميس، بين دفاع المتهم ودفاع عائلة الضحية، بعدما التمس الطرف المدني تأخير الجلسة لغياب شاهد الإثبات الرئيسي، الخمار الحديوي، مُسانداً طلبه بشهادة طبية تبرر هذا التخلف.
واعترض دفاع المتهم على طلب التأجيل وعلى مسألة تقديم الوثيقة الطبية، معتبراً أن إدلاء الطرف المدني بشهادة تخص شخصاً آخر يثير إشكالاً إجرائياً، ومطالباً بالاعتبار الفوري للملف قضيةً جاهزة للمناقشة.
من جانبه، أوضح دفاع عائلة آيت الجيد أن تسليم الشهادة الطبية تم بحسن نية عقب استلامها صباح الجلسة من معارف الشاهد، مؤكداً تمسك موكليه بحضوره الفعلي لما تحمله شهادته من أهمية في استكمال عناصر المتابعة.
وأنهت هيئة الحكم برئاسة المستشار محمد أمزيان النقاش بالدخول في المداولة، لتصدر قرارها برفض طلب التأجيل والاستغناء عن الاستماع لشاهد الإثبات، معلنةً الملف جاهزاً للمناقشة في أفق حسم واحدة من أطول القضايا الجنائية وأكثرها إثارة للجدل.
