وجه الفاعل الحقوقي محمد الزهاري نداءً إلى الجهات القضائية المختصة للتدخل وتوضيح حقيقة الوثائق والادعاءات المتداولة بشأن مديحة خيير، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالتكوين المهني والتأهيل في الحكومة الجديدة التي ترأسها فاطمة الزهراء المنصوري. 

كما شدد الزهاري على أهمية أن تبادر الوزيرة بتقديم روايتها الرسمية للوقائع لإجلاء الحقيقة، داعياً في الوقت ذاته إلى فتح نقاش أعمق حول مدى نجاعة مساطر التحري والتدقيق المعتمدة قبل التعيين في المناصب الحكومية، ومدى قدرة الآليات الحالية على رصد الملفات والسوابق ذات الصلة بشروط المسؤولية العمومية.

ويأتي هذا التحرك الحقوقي على خلفية الجدل المثار عقب تعيينها يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026، وتداول تقارير إعلامية لشهادة طبية ومعطيات يرتبط بعضها بشبهات شيكات بنكية ومساطر قضائية سابقة تعود إلى سنة 2004.

واعتبر الزهاري أن هذه القضية لم تعد تقتصر على النطاق الضيق للحياة الخاصة للوزيرة، بل تحولت إلى شأن عام يستوجب الحقيقة والشفافية. ويركز الجدل المطروح على ظروف إدلاء المعنية بالأمر بشهادة طبية في ملف يعود لنحو عقدين، ومدى ارتباط ذلك بإجراءات قضائية انتهت بتمتيعها بالسراح، إضافة إلى التساؤلات المحيطة بوثائق الاستشفاء اللاحقة وتأثيرها على وضعيتها الإدارية في تلك الفترة.

ولم يقتصر اهتمام الفاعل الحقوقي على الوقائع الماضية فحسب، بل امتد ليطرح علامات استفهام كبرى حول توقيت تسريب هذه الشهادة الطبية والجهة الواقفة خلف تداولها في هذا الظرف بالذات، مؤكداً على ضرورة احترام الخصوصية الطبية مقابل كشف خلفيات هذا الجدل وضمان عدم المساس بالحقيقة.