جددت إطارات نقابية وتنسيقيات تعليمية مطلب إدماج الأساتذة الذين جرى توظيفهم بموجب نظام التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، داعية الحكومة الجديدة إلى إحداث مناصب مالية قارة بوزارة التربية الوطنية، في ظل استمرار اختلالات مرتبطة بتسوية الوضعيات الإدارية والمالية لفئات من الأطر التعليمية.

وتشمل هذه الاختلالات، وفق المعطيات التي أوردتها الإطارات المعنية، تأخر صرف المستحقات الناتجة عن تغيير الرتبة والإطار، فضلا عن تعثر تسوية وضعية عدد من الحاصلين على الدكتوراه والناجحين في مباراة الأساتذة المساعدين برسم دورة دجنبر 2024، الذين لم يتوصلوا بأجورهم وفق إطارهم الجديد للشهر الرابع على التوالي، رغم تسوية وضعية زملائهم المرسمين منذ ماي 2026.

كما امتد التأخر إلى أساتذة نجحوا في مباراة التخرج الخاصة بالأساتذة المبرزين سنة 2024، وعُيّنوا في هذا الإطار منذ أكتوبر من السنة نفسها، دون تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، بحسب المعطيات ذاتها.

وترى الإطارات النقابية أن استمرار هذه الفوارق، إلى جانب غياب مناصب مالية قارة وتأخر تسوية مستحقات الترقية والانتقال بين الجهات، يعيد النقاش حول وضعية الأساتذة الموظفين عبر الأكاديميات الجهوية، رغم إعلان السلطات سابقا طي ملف التعاقد. كما تطالب بإدراج المناصب المالية الخاصة بالأساتذة ضمن ميزانية وزارة التربية الوطنية، بما يضمن تسوية أوضاعهم على غرار باقي الموظفين العموميين.