يستعد التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات لخوض غمار احتجاجات وطنية خلال شهر نونبر القادم، في خطوة تصعيدية تعكس استمرار الاحتقان بقطاع التعليم للضغط على الحكومة الجديدة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي لإنهاء معاناتهم المستمرة.

​وجاء هذا القرار خلال اجتماع موسع عقدته لجنة التنسيق يوم 20 أكتوبر الجاري، خُصص لتقييم مستجدات الملف المطلبي على ضوء الهيكلة الحكومية الجديدة وتعيين وزير جديد على قطاع التعليم. وقد عبر أعضاء اللجنة عن تشبثهم بمبدأ عدم سقوط الحقوق بالتقادم، مؤكدين عزمهم على خوض كافة الأشكال النضالية والقضائية المشروعة حتى انتزاع حقوقهم العادلة.

​وتتمحور أبرز مطالب التنسيق حول جبر الضرر المادي والمعنوي الناجم عن تعثر الترقيات برسم السنوات الممتدة من 2021 إلى 2024، فضلاً عن تمكين المتضررين من ثلاث سنوات جزافية تحتسب في الأقدمية بالدرجة الممتازة تعويضاً عن فقدان الأقدمية إثر تغيير الإطار، مستحضرين في ذلك سابقة زملائهم المدمجين سنة 2015 والذين استفادوا من سنتين اعتباريتين.

 كما تشمل المطالب التفعيل الفعلي للمادة 89 من النظام الأساسي عبر إقرار تعويض تكميلي شهري دائم، وتنفيذ كافة الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين، إلى جانب إنصاف المتقاعدين وتمكينهم من ترقياتهم المستحقة بأثرها الإداري والمالي.

​وفي السياق ذاته، وجه التنسيق نداءً مباشراً إلى النقابات التعليمية يدعوها فيه إلى تجاوز لغة التضامن الوجداني والارتقاء إلى مستوى الالتزام الفعلي عبر إدراج الملف ضمن أولويات الترافع المؤسساتي. 

ويبقى الأمل معقوداً، بحسب التنسيق، على إرادة سياسية حقيقية للوزير الجديد للقطع مع التسويف والالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، وعلى رأسها اتفاق يناير 2025.