يتجه العجز التقني لنظام المعاشات المدنية الذي يدبره الصندوق المغربي للتقاعد نحو بلوغ 10 مليارات درهم سنة 2029، مقابل 6,5 مليارات درهم سنة 2027، وسط توقعات باستنفاد احتياطاته ابتداء من سنة 2032 في حال عدم إقرار إصلاح جديد، وفق تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتشير المعطيات الواردة في التقرير إلى أن النظام سجل عجزا تقنيا بلغ 5,56 مليارات درهم خلال سنة 2025، فيما ينتظر أن يصل إلى 5 مليارات درهم عند اختتام سنة 2026. كما يتوقع أن يرتفع العجز التقني لنظام المعاشات العسكرية من 1,5 مليار درهم سنة 2027 إلى 2,5 مليار درهم سنة 2029، بعدما بلغ 1,28 مليار درهم سنة 2025، جرى تمويله من الميزانية العامة.

وفي السياق ذاته، يرتقب أن تتراجع عائدات المحفظة المالية للصندوق المغربي للتقاعد من 3,6 مليارات درهم سنة 2025 إلى 2,8 مليارات درهم سنة 2029، رغم توقع بلوغ معدل المردودية 6 في المائة ابتداء من السنة الجارية.

وعلى مستوى الالتزامات المالية، صرف الصندوق خلال سنة 2025 تعويضات لفائدة نحو 1,02 مليون مستفيد، بغلاف إجمالي بلغ 55,48 مليار درهم، فيما واصل تنفيذ استراتيجيته للفترة 2025-2027، التي سجلت التزاماتها برسم السنة الماضية معدل إنجاز بلغ 89 في المائة، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية التي وصلت نسبة استخدامها إلى 63 في المائة.