طالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بإقرار زيادة فورية لا تقل عن 2000 درهم في المعاشات، ووضع آلية دورية لمراجعتها وربطها بمعدلات التضخم وتطور تكاليف المعيشة، منتقدة استمرار تجميد المعاشات لأكثر من ثلاثة عقود.

وسجلت الشبكة، في موقف أعقب إعلان الحكومة رفع الحد الأدنى لمعاشات التقاعد من نحو 1000 درهم إلى 1700 درهم ابتداء من فاتح يناير 2027، وصولاً بشكل تدريجي إلى 3000 درهم، تحفظها على اعتماد التدرج في تنفيذ الزيادة، معتبرة أنه لا يستجيب للضغوط المعيشية التي تواجه المتقاعدين في ظل ارتفاع الأسعار وتكاليف التطبيب والأدوية.

وفي المقابل، رحبت باستجابة الحكومة لمطلب تحسين المعاشات الدنيا والهشة، والإبقاء على المبلغ الكامل لمعاش الأرملة، مطالبة بتوضيح شروط الاستفادة من هذا الإجراء. كما دعت إلى تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية المقدمة للمتقاعدين، وفتح حوار اجتماعي منتظم لتسوية الملفات العالقة، من بينها إنصاف الموظفين الذين لم يستفيدوا من الترقية إلى الدرجة الممتازة خارج السلم، وفق اتفاق 26 أبريل 2011، مع ترتيب آثارها الإدارية والمالية ابتداء من فاتح يناير 2012.