رفع الضريبة من 35% لـ40% على شركات المحروقات اللي كيتجاوز الربح الصافي ديالها 100 مليون درهم اللي جابها مشروع قانون المالية 2027، خاصنا نفهموه مزيان، راه الدولة ما زادتش الضريبة على الاستهلاك ديال المحروقات اللي كيستهلك المواطن، وإنما زادت مساهمة الشركات الكبرى على الأرباح اللي كتحقق، والفرق كبير بين الضريبة على الربح والضريبة على الاستهلاك، حيث هاد الإجراء ما كيعنيش أن الأثمنة خاصها تطلع، وماشي مبرر باش الشركات تحمل المواطن كلفة ضريبية ما مفروضاش عليه أصلا، أو تحاول ترجعها من خلال توسيع هوامش الربح.

العدالة الضريبية كتقتضي أن الشركات اللي كتربح الملايير تساهم بشكل أكبر فتمويل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بلا ما تكون جيوب المواطنين هي اللي كتخلص الثمن، والمطلوب هو نشجعو الاستثمار ونحميوا المقاولة، وفي نفس الوقت نحميوا القدرة الشرائية للمغاربة، لأن التنمية الحقيقية هي اللي كتخلي الأرباح تساهم فمصلحة المجتمع، ماشي تولي مبرر جديد للزيادة فالأسعار.