تحليل

"طلاق الخوف" ومدونة الأسرة: هل هو سوء تواصل أم أزمة قيم مجتمعية؟

سميرة أشهبار (محامية بهيئة تطوان، فاعلة وباحثة في مجال حقوق الإنسان)
ورد في مداخلة للنائبة البرلمانية أمينة ماء العينين أن رجالاً يسرّعون إجراءات الطلاق خوفاً من التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، وأرجعت ذلك إلى قصور التواصل المؤسساتي، كما اعتبرت أن تداول معطيات غير صحيحة وتأويلات مضللة على مواقع التواصل الاجتماعي غذّى هذه المخاوف. وأصافت أن حالات الطلاق قد تزايدت كثيرا، و من أراد التأكد من هذه الحقيقة فليسأل القضاة و المحامين لكونهم يشتغلون في الميدان.


في نفس السياق، أوضحت أن رجالا يعيشون خلافات زوجية، وكانوا يؤجلون قرار الطلاق، أنهوا علاقاتهم ظنا منهم أن الزوجات سيحصلن على نصف ممتلكاتهم، و أن ذلك فهم خاطئ لمقتضيات لم تتحول بعد إلى قانون. و أن غاية القانون هو إرساء الأمن الاجتماعي و ليس إدخال المواطنين في حالة من الفوضى و الاضطراب.


وسنبرز من خلال هذه الورقة، أن سوء التواصل يمكن أن يفسر الإحساس بالخوف من تغير الأوضاع الاجتماعية، لكنه لا يفسر لماذا يتحول الخوف إلى قرار بإنهاء الزواج.


نتساءل: كيف يمكن أن يكون سوء التواصل حول مشروع قانون سببا في انهاء علاقات الزواج؟


أولا: التعديلات المرتقبة المثيرة للجدل


من بين أهم التعديلات المرتقبة التي أثارت الجدل، و أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ووجهت بالرفض القاطع والانتقاد اللاذع، هو تثمين عمل الزوجة داخل المنزل مع اعتباره مساهما في تنمية الأموال المكتسبة خلال الزواج.


إن هذا التعديل قد تم التواصل بشأنه أمام الرأي العام، إلا أنه أحيط بالكثير من الغموض، فكيف سيتم احتساب العمل المنزلي؟ كيف سيتم تثمينه؟ كيف سينزل هذا المقتضى منزلة التنفيذ الفعلي والعملي؟


و على الرغم من ذلك، و مع عدم وجود أي تصريح رسمي من قبل الوزير المكلف بالعدل عن كيفية احتساب و تقدير العمل المنزلي الذي يعتبر جوهر هذا الحق وعلة وجوده، فإن الدنيا قامت و لم تقعد، و المجتمع أصابه الرعب الشديد، والكل يصرخ و ينادي بإقالة الوزير لكونه سيتسبب في تشتيت الأسر المغربية و انهيارها و إفساد النساء و حثهم على الطغيان.


إن الغموض الذي اكتنف العمل المنزلي مليئ بأسوأ الاحتمالات، وقد أصبح الخوف مسيطرا بعلة أن النساء سيكون لهن الحق في نصف ممتلكات الزوج.


و السؤال المطروح هو: هل المشكل في سوء التواصل أم المشكل في أزمة الاعتراف بالآخر و بحقوقه كإنسان وبدوره و مساهمته داخل الأسرة؛ و المقصود بالآخر هنا: النساء. فهل المرأة ظل للرجل في بيت الزوجية؟ و لماذا كل هذا الخوف من نيلها حقا مشروعا من حقوقها؟ و لماذا الآن وفي ظل القانون الحالي حين تهدر حقوق النساء بعد الطلاق أو التطليق، و يخرجن من بيت الزوجية بهشاشة لا متناهية وبتعويض هزيل لا يتناسب مع ما ساهمن به داخل الأسرة، لا يحرك مجتمعنا ساكنا، و لا يصرخ مطالبا بإحقاق الحق و إرساء العدالة و نبذ التمييز؟  


و الجدير بالذكر، أنه حين تتدخل نائبة برلمانية - و هي امرأة - و تقول أن المشكل يكمن في سوء التواصل و تقف عند هذا الحد، فإنها تكون قد أفرغت إشكالية التمييز التي تعاني منها النساء في المغرب من مضمونها الحقيقي، و تناولتها بسطحية لا تتناسب مع حجم خطورتها.


ثانيا: سوء التواصل و طلاق الخوف


لا احد يستطيع إنكار الغموض الذي يلف مقتضيات قانون مدونة الأسرة المرتقب، فعلى الرغم من التواصل بشأنه، يظل ذلك التواصل منصبا على الخطوط العريضة دون تفاصيل، بيد أن التفاصيل و الدقة تشكلان أهم المفاتيح التي ترتكز عليها كل القوانين دون استثناء.


إن الغموض خلق الإشاعة، والإشاعة عجّلت بتزايد حالات الطلاق، إذن الإشاعة لم تصنع قرار الطلاق بل عجلت به، فما الذي تغير في حساب الذين عجلوا بالطلاق؟ وهل كان الطلاق هو الرد الوحيد الممكن على الإشاعة؟


إن اختيار القطيعة أو الطلاق له معنى واحد لا غير، هو اعتبار الزوجة خصما محتملا، و عدوا يتعين مصارعته و هزمه قبل أن يأتي قانون تصبح فيه الزوجة قادرة على الدخول في المعركة وكسبها، والزوجة هنا لا يمكن اعتبارها شريكة حياة بقدر ما هي تهديد للحياة في ظل قانون جديد.


في نفس المنحى، وعلى اعتبار القاعدة المتخيلة، و هي استحقاق الزوجة لنصف ممتلكات الزوج عند الانفصال، فهي قاعدة في حد ذاتها لا تخيف إلا من يعتبر أموال البيت ملكا له وحده، ومساهمة الزوجة صفر، و هذه قيمة مستبطنة، والقيم لا تصحح ببلاغ توضيحي، و بتواصل فعال.


إن مقترح التعديل الفعلي المرتقب هو تثمين العمل المنزلي و ليس «النصف»، وهو اعتراف قانوني بأن للزوجة نصيباً في ثروة بنيت معية الزوج، و تصحيح الإشاعة هنا قد يقلص الهلع، لكنه لا يزيل المقاومة لمبدأ الشراكة نفسه.


و صفوة القول هو أن التواصل السيئ هو النقطة التي أفاضت الكأس بيد أن الكأس كان ممتلئا قبلا.


ثالثا: العقلية الأبوية والخوف من فقدان السيطرة


إن الطلاق الاستباقي أو ما سميته بطلاق الخوف، هو في حقيقته استعمال لسلطة ما زالت قائمة، قبل أن يتم تقليصها، و هو رد فعل على وضعية مستقبلية ستتغير فيها المواقع والمراكز الاجتماعية والقانونية.


و في هذا الصدد، يرى هشام شرابي أن سلطة الأب تبقى مبدأ تنظيم الأسرة والمجتمع العربيين، و أن التحديث يغير أشكالها أكثر مما يغير جوهرها، كما حللت فاطمة المرنيسي الأسرة المغربية بوصفها مؤسسة تقوم على سلطة الرجل؛ حيث يقرأ استقلال المرأة كتهديد للنظام لا كحق. في هذا الإطار، لا تُرى الأموال المشتركة والولاية على الأبناء مجالات للشراكة، بل مجالات لسيادة الزوج.


إن الإحساس بخطر فقدان السلطة و السيطرة، خلق ما يسمى بالممانعة النفسية؛ لإن من يشعر بأن حرية ما ستسلب منه يسارع إلى ممارستها. والطلاق الاستباقي مطابق لهذا النمط: «أستعمل حقي قبل أن يقيد».


من هذه الزاوية، فالطلاق المستعجل ليس سوء فهم فقط؛ إنه تمسّك بآخر أداة سيطرة مضمونة: قرار إنهاء العلاقة بشروط اليوم.


خلاصة القول، إن النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين محقة في أن قلة التواصل الرسمي ترك فراغاً ملأته الإشاعة، لكن الإشاعة لا تتحول إلى طلاق إلا حين تلتقي بتصوّر للزواج كمجال لسلطة الرجل وملكيته، وبنفور طبيعي من الخسارة. وعليه: فالتواصل ووضوح المعلومة ضروري، لكنه لا يكفي.