عبر مكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بجهة بني ملال- خنيفرة عن رفضه لتحميل نساء ورجال الصحة مسؤولية تدهور أوضاع قطاع الصحة.

قال في بلاغ له صدر في أعقاب لقاء تواصلي عقده الاربعاء الماضي أنه: 

1-يطالب بالإسراع بالنهوض بالقطاع بتمكينه من الموارد المالية والبشرية والبنيات التحتية المناسبة وتعزيز الحكامة ليكون في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين ومن ضمنهم نساء ورجال الصحة.

2-يندد بالترهيب وحملات التشهير والتحريض ضد الأطر الصحية والنمطية السلبية الغالبة على صورة القطاع والتي تعززها اختلالات الواقع ويحمل وزارة الصحة ومسؤولي القطاع مسؤولية هذا الوضع المؤسف.

3- يطالب بتعزيز قدرات أقسام المستعجلات وكل المصالح ذات الطبيعة الإستعجالية بدءًا بمصالح الولادة وإيجاد حلول جذرية لإشكالية الإرشاد والتوجيه لتخفيف معاناة المرتفقين والعاملين في القطاع.

4-يجدد تضامنه مع نساء ورجال الصحة ضحايا الإعتداءات المتنوعة التي تمت بالجهة مؤخرا ويطالب بمؤازرتهم.

5-يرفض الإقصاء التام لأقاليم جهة بني ملال- خنيفرة من تعويضات البرامج الصحية ويطالب بالإسراع بصرفها.

6-يستنكر تأخر صرف تعويضات الحراسة والإلزامية بمعظم مندوبيات أقاليم الجهة وتعويضات التنقل.

7-يندد باستهداف عضو المكتب الجهوي ونائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) بإقليم أزيلال (الأخ ع.ج .ك) باستفسار غريب بمبررات واهية لم يتم العمل بها -حتى حين توفرت شروط صحتها- مع الجميع.

8-يرفض التمييز والترهيب المتواصل لممرضات تاكلفت وحرمانهم من حقهم في الإختيار بين البقاء في مقر تعينهم الحالي أو الرجوع للتعيين الأصلي بعد أكثر من سنة ونصف على تعيينهم المؤقت على غرار زملائهم.

9-يطالب بإيجاد حل موضوعي لملف تعيين الإدارة لممرضة في "قسم الطب A" بـ CHR ببني ملال ثم السعي للتراجع عليه ووقف استهدافها وإنصاف المتضررات والمتضررين من ذلك ووضع حد نهائي لسوء تدبير الملف.

10- يرفض الإلتفاف على التعيينات الرسمية والتعيينات المؤقتة وتعطيل الإنتقالات الداخلية بشكل موضوعي.

11- يطالب بتفعيل الإنتقالات العالقة لكل الفئات الصحية وخاصة داخل نفس الإقليم وبين أقاليم الجهة والإنتقالات موقوفة التنفيذ لخارج الجهة.

12- يدعو مسؤولي بعض المصالح لترجمة "اجتهاداتهم" لدفع موظفين رُفضت طلبات الإحتفاظ بمناصبهم للمغادرة في "إطلاق سراح" المنتقلين الراغبين في ذلك وليس إرغام من ينتظرون البث في طلبات استعطافهم.

13- يطالب بدعم تقنيي الإسعاف والنقل الصحي بتوفير ظروف عمل مناسبة ووقف المضايقات التي يتعرضون لها.

14- يطالب بحماية الحقوق المكتسبة لمساعدي العلاج في أفق إنصافهم مركزيا وصون كرامتهم وتعويضاتهم.

15- يستغرب منهجية وضع بعض أسئلة امتحانات الدرجة الإستثنائية للأطباء وغيرها بعيدا عن تكوين واختصاصات أغلبية المتبارين ويذكر بضرورة تصويبها وكذلك بالنسبة للأطر التمريضة والإدارية.

16- ينوه بتزويد الجهة بموارد صحية إضافية ويطالب بسد الخصاص في الأطباء العامون لمستشفيات القرب لوادي زم، أبي الجعد، تادلة ومريرت وفي القابلات وعدة اختصاصات طبية وفي مقدمتها الجراحة العامة...

17- يطالب مدراء: المستشفى الجهوي لبني ملال، المستشفيات الإقليمية لأزيلال، خريبكة، الفقية بن صالح وخنيفرة ومستشفيات القرب لأبي الجعد، وادي زم، سوق السبت، تادلة ومريرت بتتبع ومراقبة صفقات التغذية.

18- رفضه محاولة إقبار ملف السكن الوظيفي عامة وخاصة بخريبكة الذي كان موضوع مراسلة للمكتب الجهوي إلى المندوب الإقليمي للصحة بالإقليم والجهات المعنية جهويا ومركزيا، مؤخرا.

19- يؤكد دعمه لمطالب وانتظارات طلبة المهن التمريضية وتقنيات الصحة وطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان وطلبة وخريجي سلك الماستر.

20- يدعو وزارة الصحة لتوظيف جميع الممرضين وتقنيي الصحة الخريجين تبعا لإلتزام مدير الموارد البشرية مع ممثلي الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) وممثلين عن الخريجين بمقر الوزارة بالرباط.

21- تضامنه اللامشروط مع المكاتب النقابية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) التي تخوض نضالات تصاعدية حاليا بكل من تاونات، سيدي قاسم، تازة... وبملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بسطات.

22- استنكاره استهداف مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية للصحة بالمركز الإستشفائي الجامعي بالرباط والجهة بقرارات تعسفية والتقدم بشكايات ضد الأخت نزهة الكاتبة المحلية والأخت خديجة متفرغة نقابية.

23- يجدد تضامنه مع المناضل حلوط المتابع قضائيا بسبب شكاية من مسيرة شركة للمناولة لدفاعه على عاملات. 

24- يطالب بإلزام شركات المناولة بانجاز المهام المنوطة بها واحترام دفاتر التحملات وحقوق عمالها. 

25- استنكاره لتمرير القانون التكبيلي للحق في الإضراب الذي يدخل حيز التنفيذ ويعتبر أن سلاح الإضراب قد اكتسبته الطبقة العاملة المغربية بفضل تضحياتها ولم يكن منة من أحد.

كما جدد المكتب الجهوي التداول -بعد اجتماعه الأولي (عن بعد)- في استمرار وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والحكومة في حرمان الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، وجدد تشبثه بتصويب هذه الهفوة وتعديل كل البنود المجحفة في القوانين المؤطرة لإصلاح المنظومة الصحية وتنفيذ المحاضر الموقعة مع الجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) لحماية الحقوق والمكتسبات والمكاسب الإدارية والمهنية للأطر الصحية بمختلف فئاتهم: الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان، الممرضين وتقنيي الصحة، الممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، الإطار العالي، المهندسين، الملحقين العلميين، المتصرفين، التقنيين وتقنيي الإسعاف والنقل الصحي، المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ومساعدي العلاج، أستاذة وأطر المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، خريجي المدرسة الوطنية للصحة، الدكاترة الجامعيين.. ويطالب بالإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والفئوية لنساء ورجال الصحة و البث في النقاط الخلافية المرفوعة لرئيس الحكومة لحل عدد من الملفات العالقة لإنصاف المتضررين من بقائها في الرفوف.