منحت الحكومة الضوء الأخضر للخازن العام للمملكة، من أجل الشروع في صرف الزيادات التي أقرتها الحكومة في أجور موظفي الدولة، تنفيذا لمخرجات الحوار الاجتماعي، وأيضا للمراسيم التطبيقية لهذه الزيادات التي صدرت مؤخرا في الجريدة الرسمية. ويتعلق الأمر بالمراسيم المنفذة للقرارات الصادرة في إطار الحوار الاجتماعي لصالح بعض فئات موظفي الدولة، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز 2024، بالإضافة إلى المرسومين المتعلقين بالنظام الأساسي الخاص بأساتذة الطب، والصيدلة وطب الأسنان، وبمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الاسنان المنشوران بتاريخ 8 يوليوز 2024. وتنص هذه المراسيم، على تفعيل الزيادات والتعويضات المقررة على مدى سنتين اعتبارا من 1 يوليوز 2024، لجميع موظفي الدولة باستثناء الذين استفادوا من قبل من هذه الزيادة. وتفعيل النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد والمالية اعتبارا من فاتح يناير 2024، وعلى مدى 3 سنوات، اعتبارا من فاتح يناير 2023 بالنسبة لأساتذة الطب والصيدلة وطب الأسنان. وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش،حث إدارات الدولة لصرف زيادة 1000 درهم بأجور الموظفين. ووجه أخنوش منشورا جديدا إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، يدعو من خلاله إلى تنفيذ الإجراءات المقرر في إطار اتفاق 29 أبريل 2024 للحوار الاجتماعي لفائدة مستخدمي المؤسسات العمومية. وقررت الحكومة زيادة مبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، بأجور موظفي الإدارات العمومية، يصرف على قسطين متساويين: القسط الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025.