وأوضح لقجع،في جواب على سؤال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أن عملية التحقق من شروط الاستفادة من الدعم تتم بشكل شهري من خلال تبادل البيانات بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.
وأورد ان الحكومة تعتمد في تنفيذ هذا البرنامج على السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
كما أكد لقجع على أن الوكالة الوطنية للسجلات تقوم بمراجعة دورية للبيانات المدلى بها، بما في ذلك تحيين معطيات الأسر مرة واحدة سنوياً أو بناءً على التغييرات المصرح بها.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة قامت بتطوير منظومة استهداف جديدة تعتمد على السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، حيث يتم تنقيط الأسر بناءً على مجموعة من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، مع مراعاة خصوصيات الوسطين الحضري والقروي.
وخلص إلى أن الهدف من هذه العملية هو ضمان استهداف أكثر دقة للفئات الاجتماعية المستحقة للاستفادة من الدعم، مع مراعاة الفوارق الجغرافية والمعيشية بين المناطق المختلفة.