طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان بسحب الشهادات الجامعية المشبوهة المرتبطة بقضية أستاذ جامعي متورط في بيع شهادات الإجازة والماستر والدكتوراه و دعا إلى فتح تحقيق إداري دقيق ومستقل في جميع الشهادات الصادرة عن المسالك التي ثبت تورط منسقيها، مع ترتيب الآثار القانونية وسحب الشهادات ممن لا يستحقها وإلغاء الترقيات المبنية عليها.

دعا إلى محاكمة شفافة تشمل الأستاذ الموقوف وكل من يثبت التحقيق تورطه أو تستّره أو استفادته من الشبكة المتورطة في بيع الشهادات أو ابتزاز الطلبة.

شدد على تدقيق حضور الطلبة المشتبه في حصولهم على الشهادات دون استحقاق، وافتحاص نتائجهم ومباريات ولوجهم.

ركز على ضرورة إلغاء الترقيات المبنية على الشهادات المشبوهة، خاصة في مؤسسات العدالة والأمن وإنفاذ القانون.