قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الأربعاء في الرباط، رأيه حول "الأشكال اللانمطية للتشغيل والعلاقات المهنية: تحديات جديدة وفرص ناشئة"، مؤكداً أهمية الاعتراف القانوني بهذه الأشكال وضمان تحقيق معايير العمل اللائق فيها.

وأوصى المجلس بتطوير التأطير القانوني للأشكال اللانمطية للتشغيل بما يضمن حقوق العاملين، مع التأكيد على أهمية تمكينهم من الولوج إلى التكوين المستمر.

 كما دعا إلى إدراج هذه الأشكال ضمن مواضيع الحوار الاجتماعي على مختلف المستويات، مما يساهم في بلورة سياسات عمومية تشاركية.

من جانبه، شدد عبد القادر أعمارة، رئيس المجلس، على ضرورة تحقيق توازن بين تنافسية المقاولات وحماية حقوق العاملين في الأشكال الجديدة للتشغيل، مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية. 

وأوضح أن السوق يشهد تحولات متسارعة، ما يقتضي إرساء بيئة عمل مرنة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على معايير العمل اللائق.

وأضاف عضو المجلس، محمد موستغفر، أن الأشكال اللانمطية للتشغيل تمثل فرصة للمغرب لجذب الاستثمارات، خاصة في القطاعات الجديدة، مع خلق فرص عمل للشباب والنساء، وتعزيز تنافسية المقاولات في بيئة مرنة وقادرة على التكيف.

وفي الختام، أشار المجلس إلى ضرورة تبني تقنين وتنظيم هذه الأشكال بما يتماشى مع متطلبات الإنتاجية وحقوق العاملين، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى التنافسية في السوق.