أربعة وزراء تحملوا مسؤولية الاتصال أعرفهم جيدا..   واحدا واحدا

أجمعوا على أن مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة غير دستوري  . وبصرف النظر عن  التجربة السياسية والخلفية الفكرية والمرجعية الإيديولوجية ومجال تخصص كل وزير من الناحية  الأكاديمية ، فإن العدد وحده كاف للتوجس من المشروع سالف وسيء الذكر .

فهل  يعني هذا أن السيد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي ذهب بعيدا في أحلامه وتطلعاته السياسية والشخصية  وقراءته للحقل الاعلامي ،  أعمق وأشمل وأكثر دراية وإلماما بهذا الحقل ، والأقدر على اجتراح المبادرات وربما المعجزات والفتوحات التاريخية مسنودا ومعضدا "بقوى" إعلامية أصبحت ضاربة ومؤثرة بمنطق الوزير بنسعيد و منطق من تحالف معهم ؟

ما يعيشه قطاع الصحافة  اليوم من متاعب  وصعوبات واختلالات وانحرافات  وتشوهات يقتضي التحلي بخصال  الحكمة والتعقل والتوازن  ومراعاة المصلحة الوطنية والالتزام الأخلاقي، بإنصاف الصحافة الجادة والمسؤولة والمهنية ، وعدم الانجرار وراء سرديات معلومة، أصبحت توزع صكوك الغفران والوطنية ، وتتهم بشكل فج ومردود منابر وصحافيين بالعمالة والتخوين وخدمة أجندة خارجية .

ربما يعتقد  جزء من المؤسسات الاعلامية، أنه تماهى مع الدولة  وأصبح  ناطقا باسمها وأنه هو من يدرك مقاصدها ، ويتكهن بما يحمله المستقبل  وبما يستقر في الأذهان  . وأنه الأذكى والأقدر على خوض المعارك  المصيرية،  والإنخراط بحماسة منقطعة النظير في حروب مقدسة لتصفية  القطاع  وتجريفه وإطفاء  ماتبقى من وهج وألق.