جزء مخفي في قطاع الصحة في بلادنا، ويظل فعلا مهددا لسلامة المنظومة ولقدرة المواطنين على الولوج للخدمات الصحية، هذا الجانب يتعلق ببراءة الاختراع، أو المتعارف عليه ب le brevet.

براءة الاختراع ورغم كونها شهادة تتعلق في جزءها الظاهر بمكافأة للبحث العلمي لتصنيع الأدوية، ويبدو الأمر مستحقا، ودون نقاش، لكن هذه الشهادة وهذه المكافأة التي يتحصل عليها المصنعون لعشرين سنة كاملة، تقف حاجزا أمام خطوة مهمة تجعل الدواء في المتناول، إنها تمنع صنع شبيه الدواء الأصلي، وتمنع خفض ثمنه، وتمنع بالتالي ولوج فئات عربضة من المواطنين للعلاج…

تواجه بلادنا إشكالية الأدوية المستنزفة لميزانية التأمين الإجباري عن المرض AMO حيث يمتص 150 دواء من بين أكثر من 7000 دواء نسبة 57 في المائة من تعويضات AMO والأدوية التي يتجاوز سعر بيعها للعموم 10000 درهم للعلبة الواحدة، تمتص 17 في المائة من التعويضات وتخضع غالبية هذه الأدوية لاحتكار بموجب براءة اختراع.

 بحسب الخبراء والباحثين في قطاع الصحة، فإن جزءا غير هين من براءات الاختراع هذه تعسفي أو غير مبرر، وهذا يحد من إمكانية استخدام الأدوية الجنيسة أو البيولوجية المماثلة biosimilaires الأقل تكلفة بكثير، هو ما له تأثير سلبي على المرضى من حيث صعوبة الوصول، والتكاليف الباهظة، وعلى التوازنات المالية لمؤسسات التأمين الصحي، وبالتالي فإن مسرحية تخفيض أسعار بعض الأدوية تبقى دون أثر، ما لم تعالج هذه الإشكالية التي لا تظهر على ردارات الأزمات التي يتخبط فيها القطاع الصحي ببلادنا.