وجاءت هذه الوقفة تعبيراً عن رفض الأطر الصحية بالجهة للتمييز والإقصاء من الإستفادة من تعويضات البرامج الصحية، على غرار باقي جهات المملكة، وذلك بعد استنفاد كل المراسلات والتدخلات الإقليمية والجهوية والوطنية دون جدوى.
تنديد بالتمييز وتشبث بالمكتسبات
شهدت الوقفة مشاركة مكثفة من نساء ورجال الصحة من مختلف الأقاليم (أزيلال، بني ملال، الفقيه بن صالح، خريبكة وخنيفرة)، حيث أكدوا على ضرورة الإفراج الفوري عن هذه التعويضات.
تزامنت هذه الحركة الاحتجاجية مع مستجدات خطيرة تتهدد القطاع، أبرزها التهديد الذي يطال مركزية أجور مهنيي الصحة وتصنيفها في خانة المعدات، والتراجعات المسجلة في تنزيل "المجموعة الصحية الترابية" بطنجة. وقد كانت الوقفة مناسبة لتعبير الأطر الصحية عن تشبثهم بجميع حقوقهم ومكتسباتهم الوظيفية ورفضهم المطلق لأي تراجع يمس وضعية عموم مهنيي الصحة.
قرارات المجلس النقابي الجهوي: مواصلة التعبئة والتصعيد
عقب الوقفة الاحتجاجية، عقد المجلس الجهوي للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) اجتماعاً موسعاً أقر من خلاله مواصلة التعبئة والنضال للدفاع عن حقوق ومكتسبات نساء ورجال الصحة جهوياً ووطنياً.
قرارات متعلقة بتعويض البرامج الصحية: مواصلة النضال من أجل حق الجهة في الاستفادة من التعويض أسوة بالجهات الأخرى، تسطير برنامج نضالي إضافي على المستويين المحلي والإقليمي ومواقع العمل، وتشكيل لجنة للترافع وتحديد المسؤوليات الإدارية وراء هذا الإقصاء الاستثنائي.
قرارات متعلقة بالملفات الوطنية (الأجور والموظف العمومي): مواصلة التعبئة للدفاع عن مكتسبات مهنيي الصحة، وفي مقدمتها مركزية الأجور وصفة ووضعية الموظف العمومي، والمطالبة بتعديل البنود المجحفة في القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية (القانونين 22.08 و 22.09).
المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المركزية للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) أمام البرلمان يوم الأربعاء 10 دجنبر 2025 بالرباط، وتنظيم عملية التنقل الجماعي لهذه الغاية.
وفي ختام البيان، نوه المجلس بالخط النضالي للجامعة الوطنية للصحة ودعا إلى وحدة وتضامن الأطر الصحية لمواجهة كل التحديات والاستهدافات.








