نبهت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى عدم تفعيل عدد من مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي.  

وأشار ت النقابة، في مراسلة نقابية موجهة لوزيرة المالية، إلى أن اللقاء المنعقد بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط الخميس 20 نونبر 2025، خلص إلى مجموعة من القرارات والإجراءات  التي لم تفعل بعد، وذلك بهدف إنهاء حالة الارتباك و الغموض نتيجة تنزيل القانون رقم 25.14 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية.

وحددت النقابة الوطنية للمالية النقاط التي لم يتم تزيلها في إصدار مذكرة تفصيلية، في أجل لا يتجاوز خمسة عشرة، كخارطة الطريق لمواكبة كل الجوانب التقنية واللوجستيكية والبشرية الخاصة بتنزيل قانون جبايات الجماعات الترابية، وموافاة النقابة الوطنية للمالية كشريك اجتماعي بالخلاصات النهائية للمهمة المشتركة بين كل من المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

واستغربت النقابة في مراسلتها، لعدم الكشف عن البرنامج التفصيلي للإشراف على المرحلة الانتقالية وفقا للقانون رقم 25.14 مع التأكيد على مراعاة الاستقرار الوظيفي والمسار المهني وكذا عدم المساس بالحقوق والمكتسبات المتراكمة لفائدة هذه الفئة من الموظفين والموظفات منذ توظيفهم بمصالح الخزينة العامة.

وذكرت  النقابة أن مصالح وزارة الداخلية حسب بعض الاخبار المتداولة قد شرعت في إنهاء وضعية رهن الإشارة لبعض الموظفين والموظفات العاملين ببعض القباضات مما زاد في مقابل ذلك من حالة الارتباك والغموض لدى الموظفين والموظفات التابعين للقباضات حول استقرارهم الاجتماعي ومستقبلهم المهني في غياب أي تواصل رسمي.