أعلنت جمعية قدماء متقاعدي وزارة الاتصال أنها تتابع بقلق محاولات "بعض الجهات" إقصاء المتقاعدين من حقهم  في التصويت في الجموع العامة العادية والاستثنائية لجمعية الأعمال الاجتماعية.

واعتبرت الجمعية، في بيان وقعه نائب الرئيس علي الماموني، أن إلغاء هذا الحق الدستوري والقانوني هو "اعتداء خطير "على مبادئ الحكامة والديمقراطية « التي مافتئ الملك  محمد السادس، يؤكد عليها في خطبه ، وضرورة الاعتناء بهذه الفئة وإشراكها في تدبير القطاعات الاجتماعية، وبالتالي تحويل العمل الاجتماعي في مؤسسة عمومية إلى مجال للتحكم بدل أن يكون آلية للتضامن والتكافل ».

ودعت الوزير، الرئيس الشرفي للجمعية، إلى التدخل " من أجل حماية استقلالية هذه المؤسسة، وإبعاد أي تدخل للإدارة في الاختيار الديمقراطي الحر للمنخرطين للجهاز المسير للجمعية".

وحسب الجمعية، فإن استعمال المنحة السنوية وتأخير صرفها كورقة ضغط على المكتب المسير، يعتبر "مناورة وانحرافا خطيرا على كل المساطر القانونية وروح العمل الاجتماعي بهدف الاستفراد بالجمعية والتحكم في قراراتها بعد فشل الاستيلاء عليها بالطرق الديمقراطية المتعارف عليها".

و أعلنت جمعية المتقاعدين أنها ملك لجميع موظفي ومتقاعدي الوزارة، مضيفة "نحن مستعدون لخوض جل الأشكال النضالية للدفاع عن حقوقهم والوقوف ضد كل أساليب تحويل الجمعية إلى بقرة حلوب أو أداة انتخابية لأي حزب أو وسيلة ضغط لتفكيك تماسك المنخرطين والتحايل على فلسفة العمل الاجتماعي ".

واعتبرت الدفاع عن المتقاعدين وحقهم في التصويت ليس دفاعا عن فئة محددة فقط، بل دفاع عن كرامة كل الموظفين لأن كل موظف اليوم هو متقاعد الغد وأي مساس بحقوق المتقاعدين هو مس خطير بمستقبل الجميع.