كشف “تقرير ديون العالم لعام 2025” الصادر عن البنك الدولي، أن مستوى الدين الخارجي للمغرب، وصل إلى 67,99 مليار دولار، عام 2024، وهو  رقم قريبا من أعلى مستوى له منذ الاستقلال سنة 2023 بـ 69,63 مليار دولار.

وشكلت الديون الخارجية  للمغرب عام 2024 نسبة 99% من الصادرات، و45% من الناتج الداخلي الذي قدره البنك الدولي بـ 152,048 مليار دولار. بمعنى أن الدين الخارجي للمغرب لعام 2024 يساوي حجم تتجارته مع الخارج و-تقرييا- نصف إنتاج بلادنا السنوي.

 الأخطر  ما كشفه التقرير حول المبالغ التي يدفعها  المغرب خدمة لدينه الخارجي: الأقساط، الفوائد والعمولات، إذ وصلت خدمة الدين إلى 9,12 مليار دولار عام 2024، أي حوالي 90 مليار درهم (9 آلاف مليار سنتيم).

هذا يعني أن المغرب  دفع عام 2024 خدمة دين تساوي 13% من صادراته، 6% من حجم ناتجه الإجمالي. أما بلغة “الفرص الضائعة” فقد أدينا فوائد وأقساط دين خارجي تُكافئ ما صرفناه على التعليم، 3 أضعاف ميزانية الصحة، وضعفي المبالف المخصصة لدعم وحماية أكثر من 4 ملايين أسرة.

تاريخيا، تضاعفت مديونيتنا الخارجية أكثر من مرتين بين 2010 حين بلغت 27,34 مليار دولار، و2024 في عتبة الـ 67,99 مليار دولار.

على مستوى منطقة الشرق الأوسط، شمال أفريقيا، أفغانستان وباكستان، احتل دين المغرب الخارحي نسبة 12,1% من مجموع ديون المنطقة الخارجية، والبالغة 561 مليار دولار حتى متم 2024.

عربيا، تموقع المغرب ثانيا في حجم الدين الخارجي خلف مصر ذات الـ 155 مليار دولار. لكن بحساب معدل الدين الخارجي بالنسبة للفرد، يحتل المغرب ذي الـ 38 مليون نسمة المركز الأول بمعدل 1789 دولار للفرد الواحد، تليه مصر ذات الـ 117 مليون نسمة بـ 1324 دولار للفرد.

مغاربيا، حل المغرب أولا بمستوى دين خارجي يقارب 68 مليار دولار وخدمات دين 9,2 مليار دولار، تليه تونس بـ 40 مليار دولار وخدمات دين 5,2 مليار دولار، بينما تموقعت الجزائر ثالثة بديون خارجية لم تتعد 6,88 مليار دولار.