يُرتقب أن تباشر المفتشية العامة للماليةعملية افتحاص داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، بعد تواتر معطيات حول اقتناء معدات تقنية  من الهند لا تستجيب للمعايير الدولية المعمول بها في قطاع البث العمومي.

وستشمل عملية الافتحاص، وفق مصادر مقربة من الملف، الصفقات المرتبطة بشراء الآليات والأجهزة التقنية خلال السنوات الأخيرة، خاصة تلك التي أثارت شكوكا بشأن جودتها وملاءمتها لاستخدامات البث التلفزيوني.

ووفق المعطيات المتداولة، فإن معدات موردة من الهند دخلت مخازن الشركة دون أي شهادات مطابقة أو اعتماد دولي، مما أثار انتقادات داخلية حول مدى احترام دفتر التحملات وسلامة المساطر.

ويرتقب أن يقود التحقيق إلى الكشف عن الاختلالات التي رافقت سياسة “التحديث التقني” داخل الإعلام العمومي، وهو ورش كلف ميزانية الدولة عشرات الملايين من الدراهم، دون أن ينعكس ذلك على جودة المنتج النهائي أو على قدرة القنوات على مواكبة المعايير التقنية العالمية.