الرئيسية
- انتقادات لاذعة وتأخر منذ 2013
وأكد نواب المعارضة، خلال الجلسة العمومية الشهرية للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة والتي كان فيها ملف دعم المقاولات محور المواجهة الرئيسية، أن الحكومة "فشلت" في الاستجابة للمطالب الملحة لهذه المقاولات، مشددين على أن جوهر الأزمة يكمن في عدم تفعيل بنود قانونية أساسية تنتظرها المقاولات منذ سنوات.
ووضع البرلمانيون ملفين أساسيين على طاولة أخنوش يهم الأول تفعيل نسبة الـ 30% من الصفقات العمومية، إذ شددوا على ضرورة التطبيق الفعلي والفوري للمادة 148 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تنص على تخصيص نسبة 30 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات العمومية السنوية لفائدة المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، مشيرين إلى أن هذه المقاولات "تنتظر تفعيل هذا الإجراء منذ سنة 2013"، ما يعكس تأخراً كبيراً في التنفيذ.
ويتعلق الملف الثاني بتقليص آجال الأداء إلى 30 يوماً، حيث انتقد المتدخلون استمرار معاناة المقاولات من "المماطلة" في أداء مستحقاتها من طرف عدد من المؤسسات والإدارات العمومية، وهو ما "يؤثر سلباً على استمراريتها واستدامة مناصب الشغل"، مطالبين الحكومة بتقليص آجال الأداء إلى 30 يوماً كحد أقصى.
- مطالب بإجراءات ضريبية تفضيلية وإدماج المقاولات الصغرى جداً
وفي سياق متصل، طالبت المداخلات البرلمانية بإعادة العمل بـنسب ضريبية تفضيلية لا تتجاوز 10 في المائة لفائدة هذه المقاولات، مع الأخذ بعين الاعتبار رقم المعاملات وحجم الأرباح، لضمان دعم حقيقي ومستدام.
كما وجه النواب سهام النقد لـاستثناء المقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن مليون درهم من برامج الدعم الحكومي، معتبرين أن هذا الإقصاء يحرم عدداً كبيراً من المقاولات الصغيرة جداً من الاستفادة، وهو ما يتناقض مع توجهات دعم النسيج المقاولاتي.
- أخنوش يدافع بـ"الإصلاحات وإطلاق النظام الخاص"
وفي المقابل، دافع رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن حصيلة تدخلات حكومته، مؤكداً أن مختلف السياسات الحكومية "أعادت تشكيل ملامح مناخ اقتصادي سليم وحامل للفرص الاستثمارية".
وأشار أخنوش إلى أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل حالياً أزيد من 90 في المائة من النسيج المقاولاتي، وتعد "محركاً قوياً للتشغيل والحد من البطالة".
وذكر رئيس الحكومة أن الإصلاحات الحكومية تضمنت بالفعل تخصيص نسبة 30 في المائة من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة، مؤكداً أن الإطلاق الفعلي للنظام الخاص الموجه لهذه المقاولات يشكل "محطة استراتيجية" في تنزيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار.
