الرئيسية
ووفقاً لمذكرة داخلية نشرتها قناة "فوكس نيوز"، فإن هذا القرار يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة تقييم إجراءات الفحص والتدقيق الأمنية والمالية، مع التركيز بشكل خاص على معيار "العبء العام". ويهدف هذا الإجراء إلى منع دخول المهاجرين الذين قد يعتمدون على المساعدات الاجتماعية، من خلال مراجعة دقيقة للحالة الصحية، والسن، والقدرات المالية للمتقدمين.
شملت القائمة المسربة مجموعة من الدول العربية الرئيسية، وهي: المغرب، مصر، تونس، الجزائر، ليبيا، السودان، سوريا، العراق، اليمن، والأردن، لبنان، الكويت، والصومال.
كما طال القرار دولاً أخرى من أبرزها روسيا، إيران، نيجيريا، أفغانستان، البرازيل، وهايتي. وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، أن التعليق يستهدف حصراً تأشيرات الهجرة، والعمل، والإقامة الدائمة (الجرين كارد) لأجل غير مسمى، مؤكدة أن التأشيرات السياحية والدراسية والتجارية المؤقتة لن تتأثر بهذا القرار في الوقت الراهن.
يأتي هذا التحرك كجزء من الحملة الأوسع التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ إعادة انتخابه، والتي شهدت سحب عشرات الآلاف من التأشيرات منذ يناير 2025.
ودافع المتحدث تومي بيغوت عن القرار، واصفاً إياه بأنه "استخدام مشروع للسلطات القانونية لحماية الموارد الاقتصادية الأمريكية".
في المقابل، أثار الإعلان موجة من الانتقادات الدولية، حيث اعتبرت الدول المتأثرة أن هذه الإجراءات تحمل صبغة تمييزية قد تؤثر على العلاقات الدبلوماسية.
ورغم تأكيدات وكالات أنباء عالمية مثل "رويترز" و"يورونيوز" لصحة الموعد المقرر لبدء التنفيذ، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية لم تصدر حتى مساء الخميس بياناً رسمياً يتضمن التفاصيل الإجرائية الكاملة.
