أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، الجمعة 16 يناير الجاري، حكمها في الشكاية المباشرة التي رفعها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، ضد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، حيث قضت في حقه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 1500 درهم، مع تحميله الصائر.

وأوضحت هيئة الحكم في منطوق قرارها، أنها قضت بعدم مؤاخذة المشتكى به من أجل جنحة السب والحكم ببراءته منها، بينما أدانته من أجل جنح بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص، والقذف، وانتهاك سرية التحقيق.

كما حكمت في الدعوى المدنية التابعة بأداء المدان لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20 ألف درهم، مع إرجاع الوديعة ورفض باقي الطلبات، وبعدم الاختصاص في المطالب المدنية المتعلقة بجنحة السب.

وكشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تعقيب له على القرار، عزمه الطعن بالاستئناف في هذا الحكم خلال الأسبوع المقبل.

وسجل الغلوسي أن المحكمة قررت قبول الشكاية المباشرة شكلا رغم ما وصفه بالعيوب الشكلية والقانونية الواضحة التي اعترتها، ورغم الدفوع التي تقدم بها دفاعه طيلة أطوار التقاضي بخصوص الإخلالات التي شابت شكاية المشتكي المتابع قضائيا في ملفات تتعلق بالفساد وغسل الأموال.

وأشار المصدر ذاته في تدوينة مطولة على حسابه بالفيسبوك إلى أن المحكمة اقتنعت بثبوت جنحة توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير، لكنها في المقابل رفضت استدعاء شهود اللائحة التي أدلى بها الدفاع طبقا للقانون لمناقشة مدى صحة تلك الوقائع.