قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، الخميس 29 يناير 2026  بـ“تمديد استمرارية نشاط شركة سامير (الشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير) لمدة أربعة أشهر “إضافية”.

 وتوقفت شركة “سامير” لتكرير البترول عن الإنتاج منذ شهر غشت 2015؛ فيما يستمر عدد من عمّالها المنضوين تحت هيئات نقابية انتقاد الوضعية الراهنة المستمرة، مؤكدين أن ذلك التوقف أدى إلى “تهالك الوحدات الإنتاجية وتلاشي الأصول المادية وضياع حقوق الأجراء”.

وفي إفادة مقتضبة حول الموضوع، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز رئيس “الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول”: “إِنْ كانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء ما زالت تجدد الإذن باستمرار نشاط شركة سامير المتوقفة عن الإنتاج الفعلي منذ غشت 2015 بغاية المحافظة على بعض العقود الجارية، ومنها عقود الشغل، والسعي للتفويت القضائي لأصول الشركة، فإن السلطة التنفيذية، بحكم اختصاصها في ظل الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، مطالَبة برفع الحواجز التي تواجه عودة الشركة المغربية إلى نشاطها الطبيعي”.

 في السياق ، قرر نقابيو الشركة خوض اعتصام لمدة ساعتين يوم الأربعاء 11 فبراير المقبل أمام المدخل الرئيسي للشركة على الطريق الساحلية لمدينة المحمدية.

وتأتي هذه الخطوة ن أجل “تأكيد الاحتجاج على الوضع المجهول الذي وصلته الشركة وعلى الوضع الاجتماعي المزري للأجراء والمتقاعدين بشركة سامير”.

وكان آخر بيان للمكتب النقابي الموحد بشركة “سامير”، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نبه إلى أن تغييب شركة “سامير” من الخريطة الطاقية للمغرب “يتطلب الشروع وبدون تردد ولا مماطلة في استصلاح آليات الإنتاج وتجهيزها للاستغلال قبل فوات الأوان، واعتماد برنامج مكثف للمحافظة على ما تبقى من الرأسمال البشري والخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول”.