أصدر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغًا أعلن فيه الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، دون انقطاع، إلى حين إشعار آخر، وذلك على خلفية مستجدات مشروع قانون المهنة رقم 23.66.

وأوضح البلاغ، الصادر عقب اجتماع المكتب المنعقد 31 يناير 2026 بالرباط، أن هذا القرار يأتي بعد تقييم حصيلة الترافع الذي خاضه المكتب، وما أسفر عنه من نتائج إيجابية توجت بنجاح خطوة التوقف الشامل المعلن عنه في 17 يناير الجاري، بفضل التعبئة الواسعة والانخراط المسؤول للمحامين.

وسجل المكتب، وفق المصدر ذاته، انفتاح عدد من المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية على مطالب المحامين، وتفهمها لانشغالاتهم المرتبطة بالدفاع عن استقلالية المهنة وصون مكتسباتها، غير أنه عبر عن أسفه لغياب أي تفاعل عملي من الحكومة، رغم ما ورد في التصريح الحكومي بخصوص فتح باب الحوار.

وأكد المكتب تشبثه بسحب مشروع قانون المحاماة رقم 23.66 وإعادة فتح النقاش بشأنه وفق مقاربة تشاركية حقيقية، تستحضر ثوابت المهنة وأسسها الكبرى، وتنسجم مع المبادئ الدستورية والتوجيهات السامية.

ودعا البلاغ إلى تنظيم ندوة صحفية وطنية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالًا، كما أعلن عن المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة الجمعة 6 فبراير 2026، إلى جانب الاستمرار في عقد اجتماعات المكتب بشكل مفتوح لمواكبة تطورات الملف.

وختم مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بلاغه بالتأكيد على أن نضال المحامين يظل موجهًا للدفاع عن مهنة المحاماة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون حقوق المواطنين، مجددًا تمسكه بمحاماة حرة، مستقلة، ومسؤولة.