أقر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، الإثنين بمجلس النواب، بأن تحسن حالة القطيع الوطني لم ينعكس بشكل مباشر على انخفاض أسعار اللحوم الحمراء؛ وذلك بسبب وجود عوامل أخرى وطنية ودولية.

وذكر البواري،  خلال  انعقاد  الجلسة العامة  الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية ، أنه بالنسبة للحوم الأبقار، التي تمثل نسبة 80 في المئة من استهلاك اللحوم الحمراء على الصعيد الوطني، فإن الأثمنة مستقرة؛ حيث تتراوح عند خروجها من المجازر بين 70 درهماً للأبقار المستوردة و90 درهماً للأبقار المحلية، في حين تعرف سوق الأغنام بعض الاضطرابات ذات الطابع الظرفي المرتبطة بالظروف المناخية، إضافة إلى محدودية العرض بسبب احتفاظ “الكسابة” بماشيتهم، مستفيدين من السيولة التي وفرها الدعم المباشر.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تحسن المؤشرات التقنية المرتبطة بأعداد القطيع لا ينعكس فوراً على الأسعار، بالنظر لخصوصية الدورة البيولوجية للإنتاج الحيواني، وتراكم آثار الجفاف، وارتفاع كلفة الأعلاف، كما أن مستوى الأسعار يتأثر أيضاً بكلفة الإنتاج، واختلالات سلاسل التسويق، والزمن اللازم لبلوغ مرحلة الإنتاج.

وأضاف المسؤول الحكومي أن “الأسعار متأثرة كذلك بالسياق الدولي وتقلبات الأسواق وتأثيرها على كلفة المدخلات. وانطلاقاً من الوعي بانعكاسات الغلاء على القدرة الشرائية، تم اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستعجالية والهيكلية يجري تنزيلها حالياً، وتشمل مواصلة دعم مربي الماشية عبر برامج إعادة تشكيل القطيع”.