​فتحت السلطات المختصة تحقيقاً إدارياً موسعاً للوقوف على ملابسات شبهات تلاعب طالت وثائق التصريح وبيع كميات من الأخطبوط بسوق السمك بميناء بوجدور. 

وتأتي هذه الخطوة، حسب ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها الأخير، في إطار مساعي التدقيق في مسارات التفريغ والبيع، وسط توقعات بترتيب مسؤوليات قانونية وإدارية قد تشمل موظفين ومسؤولين في مصالح مرتبطة بقطاع الصيد البحري بالمنطقة.

​وتشير المعطيات المتداولة في أوساط المهنيين إلى رصد اختلالات تتعلق بالتصريح بكميات ضخمة من الأخطبوط تُقدر بنحو 200 طن، حيث يُشتبه في كون هذه الكميات "وهمية" ولا تتوفر فعلياً على أرض الواقع. 

وتفيد المصادر ذاتها بأن هذه العملية تمت مقابل مبالغ مالية وُصفت بأنها "رشاوى"، مكنت أحد الوسطاء من استصدار وثائق رسمية تثبت حيازة وتداول هذه الكميات بطرق غير قانونية.

​ويهدف التحقيق الجاري إلى كشف الخيوط الكاملة لهذه الشبكة المفترضة، وتحديد الكيفية التي استُخدمت بها الوثائق الإدارية لتمرير هذه الكميات في السجلات الرسمية.

 كما تسعى الجهات الرقابية من خلال هذه التحقيقات إلى حماية الثروة السمكية وضمان شفافية المعاملات التجارية داخل الميناء، خاصة في ظل الصرامة التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه الكوطا المحددة ومخططات تهيئة مصايد الأخطبوط.