اعتبرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تحقيق المساواة الفعلية بين النساء والرجال ما يزال يواجه تعثراً واضحاً، داعية إلى تسريع الإصلاحات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بوضع حقوق النساء في صلب السياسات العمومية.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، أن الفجوة ما تزال قائمة بين الخطاب الرسمي والواقع، مشيرة إلى أن مؤشرات الخدمات الموجهة للنساء تكشف محدودية التقدم المحقق رغم الأوراش المرتبطة بالدولة الاجتماعية.

وسجلت الهيئة الحقوقية استمرار بعض المقتضيات القانونية التي تكرس التمييز، داعية إلى مراجعة عدد من النصوص، من بينها قانون المسطرة الجنائية وقانون محاربة العنف ضد النساء، إلى جانب إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التشريعات والسياسات العمومية، وإقرار قانون إطار للمساواة وقانون خاص بمناهضة التمييز، مع تعزيز استقلالية هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز. كما شددت على أن ترسيخ المساواة يتطلب خطوات عملية عاجلة تضمن حماية حقوق النساء وتوسيع حضورهن في مختلف المجالات.