وقد تسبب هذا الاحتجاج في منع حافلات نقل المسافرين من الولوج أو المغادرة، ما خلق أجواء من التوتر والاستياء في صفوف المسافرين تزامناً مع ذروة التنقل المرتبطة بفترة عيد الفطر.
وتعود خلفيات هذا الاحتجاج، بحسب المعطيات الميدانية، إلى مطالبة المهاجرين بتمكينهم من اقتناء تذاكر السفر نحو وجهات ومدن مغربية مختلفة. وأفاد المحتجون بأنهم يتوفرون على السيولة المالية الكافية، إلا أنهم واجهوا اعتذاراً من شبابيك التذاكر بدعوى نفاذ المقاعد وامتلاء الحافلات بالكامل. وهو الأمر الذي لم يتقبلوه، معتبرين ذلك نوعاً من المنع، مما دفعهم إلى التصعيد عبر إغلاق المنافذ الرئيسية للمحطة كوسيلة للضغط من أجل إيجاد حل لوضعيتهم.
وفي ظل هذا الوضع المحتقن، استنفرت السلطات الأمنية عناصرها بعين المكان لتطويق الأزمة ومنع أي انزلاقات محتملة. وقد اعتمدت القوات العمومية مقاربة الحوار الهادئ مع المحتجين في محاولات متكررة لثنيهم عن عرقلة السير العام، دون تسجيل أي تدخل عنيف.
وأسفرت هذه التحركات عن توصل أولي لحل مؤقت سمح باستئناف جزئي للحركة، فيما لجأت بعض شركات النقل إلى إنزال وإركاب المسافرين خارج أسوار المحطة لضمان استمرارية رحلاتها وتفادي الازدحام الخانق.






