دعت الجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية الحكومة إلى التعجيل بإصدار مراسيم الزيادة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، المتوقفة منذ سنة 2013، معتبرة أن هذا التأخر عطّل مراجعة قانونية دورية وأثر على القدرة الشرائية للمستفيدين.

وأكدت الجمعية أن التعويضات الحالية لم تعد ملائمة للظرفية الاقتصادية، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والعلاج، مطالبة بإقرار زيادة لا تقل عن 20 في المائة، مع تفعيلها بأثر رجعي لتعويض سنوات الانتظار.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي أن الحكومة تعمل على معالجة التوازنات المالية لصندوق الزيادة في الإيرادات، عبر رفع نسب المساهمات تدريجياً وإطلاق دراسة بشراكة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتحسين وضعيته.

وشملت الإجراءات المعلنة زيادة نسب المساهمات الموجهة لتمويل الصندوق، إلى جانب ضخ دعم مالي إضافي، بهدف ضمان استمرارية صرف الزيادات الحالية وتمكين الصندوق من تغطية أي زيادات مستقبلية.