نددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بـ"قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين"، الذي صادق عليه الكنسيت الاسرائيلي، معتبرة أن هذا التوجه يعكس تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

وأكدت الجمعية، في بيان لها، توصلت "كفى بريس" بنسخة منه، الخميس، أن هذا القانون يشكل امتدادًا لسياسات القمع الممنهج، ويمسّ بشكل مباشر الحق في الحياة، الذي يعد من أسمى الحقوق الإنسانية، مشددة على أن محاولة إضفاء طابع قانوني على عقوبة تمس هذا الحق لا يمكن اعتبارها سوى تكريس لانتهاكات جسيمة وتوسيع لدائرة التجاوزات التي تطال الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف البيان أن هذا الإجراء يتعارض بشكل واضح مع الالتزامات الدولية، خصوصًا اتفاقيات جنيف، ويقوض الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، فضلًا عن كونه يشرعن ممارسات تمس الكرامة الإنسانية والسلامة الجسدية والنفسية.

وسجلت الجمعية بأسف استمرار غياب موقف دولي حازم إزاء هذه التطورات، معتبرة أن الصمت أو التردد من شأنه أن يضعف منظومة الحماية الدولية ويفتح الباب أمام مزيد من الانتهاكات.

وفي ختام بيانها، أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين، داعية المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل من أجل ضمان حمايتهم ورصد أوضاعهم، بما يتماشى مع المعايير الدولية.