احتل المغرب المركز الـ91 في مؤشر الديمقراطية لسنة 2024، ضمن خانة “الأنظمة الهجينة” برصيد 4.97 نقطة، متفوقاً على تونس التي جاءت في المرتبة الـ94 ضمن الفئة نفسها، وعلى الجزائر التي حلت في المركز الـ110 ضمن خانة الأنظمة الاستبدادية، وفق تقرير وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجموعة “الإيكونوميست” البريطانية.

على المستوى الإقليمي، سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحسناً طفيفاً في متوسط المؤشر، الذي ارتفع إلى 3.16 نقطة خلال 2025 مقابل 3.12 في 2024، منهياً ست سنوات من التراجع. ومع ذلك، لا تزال جميع دول المنطقة مصنفة ضمن “أنظمة استبدادية” أو “هجينة”، باستثناء إسرائيل التي تندرج ضمن “الديمقراطيات المنقوصة”، في حين كانت تونس الدولة الوحيدة التي تراجعت درجتها.

عالمياً، حافظت النرويج على صدارة الدول الأكثر ديمقراطية، تليها نيوزيلندا ثم الدنمارك، بينما شهدت بعض الدول تحولات متفاوتة، من بينها تقدم الغابون بشكل لافت، مقابل تراجعات في دول أخرى مثل غينيا بيساو ونيبال وباكستان.

ويفيد التقرير بأن نحو 39.2% من سكان العالم يعيشون تحت أنظمة استبدادية، مقابل 38.4% في ظل ديمقراطيات منقوصة، مع تسجيل استقرار أو تحسن في أداء غالبية الدول خلال العام الماضي، ما انعكس في ارتفاع طفيف للمؤشر العالمي.

وأشار المصدر إلى أن التطورات الجيوسياسية والتحديات الأمنية قد تدفع دول المنطقة إلى إعطاء الأولوية للاستقرار السياسي على حساب الانفتاح الديمقراطي، كما أن الاستحقاقات الانتخابية المرتقبة، من بينها الانتخابات التشريعية في المغرب، ستشكل اختباراً لمستوى المشاركة السياسية والمرونة المؤسساتية، خاصة في ظل استمرار العزوف الانتخابي وضغوط اجتماعية تقودها فئات الشباب.