قرر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة العودة إلى الشارع عبر محطة احتجاجية وطنية مرتقبة أمام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 18 أبريل 2026. 

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية في سياق نضالي يهدف إلى الضغط من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية لهذه الفئة داخل أسلاك الوظيفة العمومية، وتوجيه رسالة مباشرة لصناع القرار بضرورة إنهاء ما يصفه الاتحاد بحالة التهميش التي تطال أطره.

ويربط الاتحاد توقيت هذه الوقفة الحاشدة بانطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي المركزي بين الحكومة والمركزيات النقابية، حيث يسعى المتصرفون من خلال هذا التحرك الميداني إلى فرض ملفهم المطلبي كأولوية قصوى على طاولة المفاوضات. 

ويحث البلاغ النقابات المشاركة في الحوار على تبني قضايا المتصرفين والدفاع عن حقوقهم، خاصة في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به هذه الفئة في تدبير مختلف القطاعات الإدارية والعمومية.

وتتمحور المطالب الرئيسية للمحتجين حول ضرورة المراجعة الشاملة للنظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، بما يضمن إقرار مبدأ تكافؤ الأجور مع باقي فئات موظفي القطاع العام. 

كما يشدد المتصرفون على حاجتهم الملحة لتحسين التعويضات المالية وتطوير نظام الترقي، لضمان مسارات مهنية عادلة تنهي حالة "الحيف والتمييز" التي يشعرون بها مقارنة مع أطر أخرى تتحمل مسؤوليات مشابهة.

وفي نبرة انتقدت السياسات الحكومية، سجلت الهيئة استياءها مما اعتبرته "تجاهلاً مستمراً" لوضعية المتصرفين العاملين في الوزارات، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية، والغرف المهنية. 

ويرى الاتحاد أن هذا الوضع يكرس اختلالات عميقة في منظومة العدالة الإدارية ويزيد من حدة الإحباط الوظيفي، مؤكداً أن حجم المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق المتصرف لا ينعكس بتاتاً على مستوى حقوقه وامتيازاته المادية، مما يستوجب تدخلاً عاجلاً لإنصاف هذه الهيئة.