دعا المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم إلى إقرار تعويضات تكميلية منصفة تعكس حجم الأعباء المتزايدة التي تتحملها هيئة التفتيش، في ظل اتساع مجالات تدخلها وتزايد المؤسسات المؤطرة وكثافة التنقلات.

و ألح المجلس الوطني  

 على وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بضرورة إرساء استقلالية وظيفية عبر إلحاق الهيئة بالمفتشية العامة، وإخراج نظام أساسي خاص بها. يضمن وضوح المهام والحقوق. 

و طالبت النقابة الوزارة بتسريع وضع خارطة وطنية للتفتيش تقوم على توزيع عادل للموارد البشرية وتكافؤ الفرص، إلى جانب مراجعة شاملة لأدوار الهيئة لتشمل مختلف الجوانب التربوية والتدبيرية، وتفعيل النصوص التنظيمية المتعلقة بظروف العمل والتجهيز. وفي سياق متصل، شددت الهيئة النقابية على أن إصلاح التعليم لا يمكن اختزاله في مؤشرات رقمية أو مقاربات جزئية، بل يتطلب رؤية نسقية تعالج الاختلالات البنيوية في الحكامة والتدبير، بما يضمن تنزيل إصلاحات فعالة ومستدامة داخل المنظومة التربوية.