ارتفعت الدعوات إلى تعزيز الشفافية في تحديد أسعار المحروقات، وربطها بتقلبات السوق الدولية، بما يساهم في تحقيق توازن بين متطلبات السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة و أن الشركات الفاعلة في القطاع سبق أن تم تغريمها من طرف مجلس المنافسة لوجود تواطؤ و انعدام الشفافية في تحديد الأسعار.

و منذ بداية الحرب على ايران عمدت هذه الشركات إلى إقرار زيادتين بما يناهز 4 دراهم في اللتر الواحد رغم أن المخزون يغطي فترة تزيد عن شهر، و تم شراؤه قبل ارتفاع سعر البرميل من النفط، و هو أثار عدة انتقادات وانعكس على أسعار الخضر والفواكه والنقل، خاصة الذي يندرج ضمن قائمة النقل العمومي المشمول بالدعم، الذي أقرته الحكومة، رغم فشل التجربة السابقة.

و تتزايد مخاوف المغاربة من تسجيل ارتفاعات مرتقبة في أسعار المحروقات، تزامناً مع اقتراب موعد التحيين نصف الشهري (15 أبريل) في ظل تقلبات السوق الدولية وتعقّد الأوضاع بمضيق هرمز.

ويرتقب أن تعرف أسعار الوقود زيادات جديدة، استناداً إلى المعطيات المرتبطة بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الأول من شهر أبريل مقارنة بالفترة السابقة، وهو ما قد ينعكس على السوق الوطنية.

و ترتفع مطالب جمعيات حماية المستهلك بضرورة تفعيل الآليات القانونية المتاحة، وعلى رأسها المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تتيح للحكومة التدخل لتقنين الأسعار بشكل مؤقت في الحالات الاستثنائية.