جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، الذي انفرد وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد بملاءمته بعيداً عن أعين التنظيمات المهنية، بعد إبداء المحكمة الدستورية عدداً من الملاحظات على مواده المخالفة لمقتضيات الدستور.

ودعت الفيدرالية، في بلاغ لها، أعضاء مجلس النواب إلى رفض مشروع القانون رقم 26-09 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والتصويت ضده حمايةً للصورة الديمقراطية للمملكة وضماناً لاستقلالية القطاع.

ويأتي هذا الموقف قبيل مواصلة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، يوم 28 أبريل، مناقشة المشروع، في سياق تزايد الانتقادات الصادرة عن منظمات مهنية للصحفيين والناشرين، إلى جانب هيئات حقوقية ونقابية، اعتبرت أن الصيغة الحالية تتضمن اختلالات تمس جوهر التنظيم الذاتي.

وترى الفيدرالية أن المشروع يمنح الحكومة تأثيراً واسعاً على تركيبة المجلس وآليات اتخاذ القرار، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب التأديبية وتدبير الدعم العمومي، وهو ما تعتبره تقويضاً لمبدأ الاستقلالية، مقابل اعتماد التعيين بدل الانتخاب في اختيار الأعضاء.

وأشارت الفيدرالية إلى أن قرار المحكمة الدستورية، الذي أسقط بعض مواد المشروع وذكّر بضرورة احترام مبادئ دستورية مؤطرة، يعزز مبررات إعادة النظر في النص، خاصة في ظل غياب توافق مهني واستمرار الجدل حول تدبير المرحلة الانتقالية والدعم العمومي.

وأكدت الفيدرالية أن الحفاظ على تنظيم ذاتي قائم على تمثيلية مهنية منتخبة، يظل أساسياً لمعالجة قضايا أخلاقيات المهنة وتأطير القطاع، محذرةً من اعتماد معايير مرتبطة برأس المال أو رقم المعاملات في تحديد التمثيلية داخل المجلس.