أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني نظام الزيارات السرية لتقييم جودة الخدمات داخل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير التصنيف وربطها بالتجربة الفعلية للسائح.

وسيتم، ابتداء من شهر ماي الجاري، تقييم حوالي 2500 مؤسسة عبر مختلف جهات المملكة، من طرف خبراء تم اختيارهم عبر طلب عروض، في إطار تطبيق مقتضيات القانون 80.14 المتعلق بتصنيف المؤسسات السياحية.

ويعتمد النظام الجديد على تقييم ميداني شامل، لا يقتصر على البنية والتجهيزات، بل يشمل جودة الخدمة منذ الحجز والاستقبال إلى الإقامة والمطاعم والنظافة وسرعة الخدمات، إضافة إلى مختلف تفاصيل تجربة الزبون داخل المؤسسة.

ووفق الوزارة، يرتكز التصنيف على مرحلتين: زيارة تقنية من اللجنة الجهوية للتأكد من المعايير الأساسية، تليها زيارة سرية يقوم بها خبير بشكل مجهول لتقييم التجربة الفعلية للسائح.

كما أوضحت المعطيات أن لوائح التقييم تشمل ما بين 235 و387 معياراً حسب نوع وفئة المؤسسة، مع اعتماد التصنيف لمدة محددة قابلة للتجديد، إلى جانب مراقبة دورية وإمكانية منح مهلة للمؤسسات التي تحتاج إلى تحسين خدماتها قبل أي قرار نهائي.

وترى الوزارة أن هذا الإصلاح يهدف إلى مواءمة القطاع السياحي المغربي مع المعايير الدولية، في سياق دعم طموح استقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، وتعزيز صورة المغرب كوجهة تنافسية على المستوى العالمي.