أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها عن إطلاق مبادرة دولية جديدة تقوم على مفهوم “المؤسسات المستقلة المنفتحة”، في خطوة تهدف إلى توسيع تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة والانفتاح داخل المؤسسات العمومية، وتعزيز أثرها في محاربة الفساد.

وجاء الإعلان خلال اجتماع عقده رئيس الهيئة محمد بنعليلو بالرباط مع المدير التنفيذي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP) أيدان إياكوزي، حيث تم الاتفاق على تطوير التعاون في إطار تصور جديد يدمج استقلالية المؤسسات مع معايير الحكومة المنفتحة.

وخلال اللقاء، أكدت الهيئة انخراطها في دينامية OGP باعتبارها إطارًا دوليًا مرجعيًا لتعزيز الشفافية والمشاركة المواطنة والابتكار المؤسسي، مع اعتماد منهجية قائمة على الأثر والنتائج في تقييم السياسات العمومية.

وقدمت الهيئة خطة عمل تتضمن 15 التزامًا عمليًا، تركز على توسيع الوصول إلى المعطيات العمومية، تعزيز آليات المساءلة، دعم المشاركة المواطنة، وتطوير التحول الرقمي في مجال الوقاية من الفساد.

واتفق الطرفان على اعتماد مقاربة قائمة على برامج عمل قابلة للقياس والتتبع، إضافة إلى إطلاق شراكات إقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية والعربية، بهدف تبادل التجارب وتوطين معايير الحكامة المنفتحة داخل المؤسسات المستقلة.

كما تم الإعلان عن تنظيم لقاء إقليمي خلال شهر نونبر المقبل، يهدف إلى تعبئة المؤسسات الإفريقية وتعزيز انخراطها في مبادئ الشفافية والحكامة ومكافحة الفساد.

وتُعد مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي أُطلقت سنة 2011 وانضم إليها المغرب سنة 2018، منصة دولية تضم أكثر من 70 دولة، وتركز على دعم الحكومات والمؤسسات في تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتحسين الحكامة.