قررت الحكومة تقديم موعد صرف أجور موظفي القطاع العام لشهر ماي الجاري، حيث سيتم ضخ الرواتب في الحسابات البنكية للموظفين ابتداءً من يوم 20 ماي. 

ويأتي هذا الإجراء الاستثنائي في إطار سعي الحكومة للتفاعل مع المتطلبات المالية للأسر المغربية، وتمكين الموظفين من اقتناء مستلزمات شعيرة عيد الأضحى في ظروف ملائمة.

ويراعي هذا القرار الظروف الاجتماعية للمواطنين ويحرص على مساعدتهم على تدبير نفقات هذه المناسبة الدينية، من خلال تعزيز القدرة الشرائية للموظفين وضمان انسيابية استعداداتهم للعيد.

​ويشكل هذا الإعلان استجابة مباشرة للانتظارات الشعبية التي تسبق الأعياد الدينية الكبرى، حيث جرت العادة في مثل هذه المناسبات أن تتخذ الحكومة تدابير استباقية لضمان سيولة مالية كافية في الأسواق.

 ومن شأن هذه الخطوة أن تخفف من الضغط المالي على الأسر، خاصة في ظل الحركية الاقتصادية التي تشهدها البلاد مع اقتراب موسم العيد وما يتطلبه من مصاريف إضافية.