الرئيسية
وأعتقد أن فوضى الأسعار بالوحدات الفندقية خلال فصل الصيف يعود الى غياب المراقبة، بالإضافة الى رغبة أرباب الوحدات الفندقية في استثمار الرواج السياحي خلال فصل الصيف، علما أن الرواج يضعف خلال باقي أشهر السنة، إلى جانب ذلك يعاني إقليم الحسيمة من مشكل النظافة، وغياب المرافق الصحية في الشواطئ ، فمؤخرا زرت شاطئ كيمادو، ولما سألت عن المرافق الصحية كان الجواب أن المرافق الصحية لم تفتح بعد، كما أن هناك حالة من الفوضى في تدبير مواقف السيارات، ففي الحقيقة بعض حراس المواقف تنعدم فيهم الشروط الأخلاقية، فإذا حدث أن نسيت باب السيارة مفتوحا فعليك أن تدفع ثمن ذلك، ناهيك عن معاناة المواطنين من استفزازات هؤلاء، وفرض أثمنة تفوق الخيال، وأذكر أنه خلال السنوات الأخيرة أن ثمن ركن السيارة بشاطئ اصفيحة بلغ 100 درهم، ولذلك لابد من وجود مراقبة صارمة من طرف السلطات، وفي الحقيقة هؤلاء ليسوا بحراس، فهم يتحينون أية فرصة لسرقة سيارات المواطنين أو ابتزازهم من خلال فرض أثمنة مرتفعة مقابل ركن السيارات.
كما أن بعض الشواطئ تعاني من احتلال الملك العام من طرف مالكي الطاولات والمظلات، حيث تصل أثمنة كراءها الى 50 درهما، وقد قامت السلطات بالتصدي لهذه الظاهرة السنة الماضية، ولست أدري إن كانت ستتمكن هذا الصيف من التحكم في الظاهرة، خاصة في أوج الرواج السياحي شهري يوليوز وغشت، ولست أدري لحد الساعة هل الحسيمة مدينة سياحية أم لا؟ خاصة أن الإقليم يفتقد الى شرطة سياحية لحماية أمن المواطنين على غرار المدن السياحية مثل مراكش وأكادير، فمثلا لما تستقبل وحدتي الفندقية مجموعة من السياح الأجانب أضطر الى توظيف شخصين الى ثلاث كحراس لمرافقة السياح في جولاتهم السياحية، كما أن مدارس الفندقة لا تهتم بالتكوين في اللغات الأجنبية، وهو ما يعيق عملية التواصل مع السياح الأجانب.
