القانون الفرنسي الذي، مع الأسف، له تأثير مباشر على القانون المغربي بسبب فترة الحماية، لا يهتم كثيرا بالقرائن بقدر ما تهمه الأمور المادية، شهادة طبية كافية أن ترسل شخصا للسجن دون البحث عن علاقة المشتكي بالطبيب الذي قدم الشهادة الطبية، حتى المحاكم و بكثرة القضايا المعروضة تفضل الارتكاز على الأمور المتعلقة بالقضية بدل الغوص و البحث عن الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الفعل الإجرامي، خلافا للقضآء الأنجلوساكسوني الذي يهمه استخلاص الدروس من القضايا المطروحة والرغبة في إحلال العدالة، و محاولة الوصول إلى الحقيقة … 

 في هذه الحالة الكل متأكد من ظروف الواقعة و حيثياتها، لكن القضاة الفرنسيين، و هنا مكمن الاختلاف مع النظام القضائي الانجلوساكسوني، يتعاملون مع القضايا كالموزع الآلي.