أطاحت تحقيقات أمنية وقضائية مكثفة بإقليم زاكورة بشبكة متخصصة في المتاجرة برخص السياقة، في فضيحة هزت القطاع وكشفت خروقات خطيرة داخل منظومة الامتحانات.

وتفيد المعطيات الأولية بأن الشبكة كانت تعتمد على أساليب احتيالية متطورة مقابل مبالغ مالية، أبرزها التلاعب المباشر بنتائج الاختبارات النظرية واستعمال تجهيزات إلكترونية دقيقة للغش أثناء الامتحان التطبيقي. بل وتورط وسطاء في تلقي رشاوى لتسهيل مرور المترشحين دون كفاءة.

وبناء عليه، أحالت النيابة العامة 49 شخصاً على القضاء بعد انتهاء الأبحاث، بينهم موظفين عموميين، أرباب مدارس تعليم السياقة، وحتى أطباء متورطون في تسليم شواهد طبية مزورة. فيما قررت المحكمة متابعة 14 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي، وإخضاع باقي المشتبه فيهم للمراقبة القضائية والمتابعة في حالة سراح.

وتتواصل الأبحاث حالياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة،بهدف كشف باقي خيوط الشبكة وتحديد الامتدادات المحتملة لها خارج الإقليم، وكذلك ترتيب المسؤوليات الجنائية لكل طرف ،وهو ما يفسر الاهتمام الواسع الذي أثارت القضية محلياً، باعتبارها تمس مباشرة بسلامة مستعملي الطريق.

ويجدر التأكيد على أن ضبط رخصة سياقة بطرق ملتوية لا يعني فقط جريمة غش، بل يهدد أرواح المواطنين لذلك، تضع هذه النازلة السلطات أمام تحدي مراجعة مساطر التسليم والمراقبة، ضماناً لعدالة حقيقية فوق الطريق.